«مجموعة سعد» المتعثرة تنفي «شائعات» بيع مجمعها الطبي

حسمت «مجموعة سعد التجارية السعودية» التي تواجه أزمة تعثر أدت إلى تجميد حسابات رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال معن الصانع، شائعات تداولاتها الأوساط الاستثمارية مؤخرا، عن بيع المجموعة للمستشفى «سعد التخصصي» لمستثمرين محليين، حيث نفت إدارة المستشفى تلك الشائعات. وجاءت تطمينات إدارة المستشفى للموظفين من خلال خطاب مرسل للموظفين حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ذيل بـ«رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سعد» دون أن يحمل توقيع أو اسم رجل الأعمال الشهير معن الصانع، يطمئن فيه عددا «مختارا» من العاملين في المستشفى على أوضاعهم الوظيفية، في ظل ما يشهده من عمليات تسريح أسوة بما يحدث في شركات المجموعة.

وأكدت مصادر مقربة من المجموعة الخطاب، مبينة أن الهدف منه «تطميني» للموظفين، ونفي للشائعات التي برزت في الفترة الأخيرة بعد أن تم تجميد الحسابات.

وجاء في خطاب رئيس مجلس إدارة «مجموعة سعد التجارية» أن المستشفى ليس من الأصول التي يمكن شراؤها أو بيعها. ونص الخطاب على أنه «في ظل الجدل المثار حول تأثر المجموعة، ظهر قلق لدى البعض، وطفت على السطح شائعات ليس لها أساس من الصحة حول توجه المجموعة إلى بيع مستشفانا.. مستشفى سعد التخصصي. لذلك رأينا أنه من الضروري حسم هذا الجدل حسما قاطعا بالإعلان الواضح والصريح أن المستشفى ليس من الأصول التي يمكن شراؤها أو بيعها».

ويعمل في «مستشفى سعد التخصصي» ما يقرب من 6 آلاف موظف، قبل ظهور أزمة المجموعة، إلا أن الرسالة الأخيرة التي وزعتها إدارة المستشفى تعطي انطباعا بتخفيض عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 75 في المائة.

إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة من داخل المجموعة خفض عدد الموظفين في المجموعة خلال الفترة الماضية بنسبة تصل إلى 50 في المائة، حيث جرى تسريح ما يقرب من 9 آلاف موظف من أصل 18 ألف موظف، منهم نحو 4 آلاف موظف سعودي يعملون في شركات المجموعة كافة البالغ عددها 30 شركة. وكان مصدر مسؤول في المجموعة ذكر في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن تسريح الموظفين يأتي ضمن جدول مسبق أعدته المجموعة لتقليص نفقاتها للخروج من الأزمة المالية التي تعاني منها، وأشارت المجموعة إلى أن الأزمة التي تمر بها، التي أدت إلى تجميد حسابات مالك المجموعة معن الصانع وأفراد أسرته من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي)، زادت من الحاجة إلى مثل هذا الإجراء، حيث تعمل المجموعة على تقليص نفقاتها عبر إنهاء عقود لأعداد كبيرة من الموظفين العاملين فيها.