رغم أن أسعار الذهب عالمياً تتحكم فيها عدة عوامل اقتصادية تتراوح بين قانون العرض والطلب وظواهر الركود الاقتصادي وأسعار العملات العالمية إلا أنه يجد رواجاً في أسواق المملكة، لأن عدداً من العوامل المحلية بجانب الانتعاش الاقتصادي تلعب دورًا في الإقبال وتتحكم في وضعيته وفي الإقبال عليه. أما العنصر الحاسم في وضعية الذهب في المملكة فتعكسها الإحصائيات والبيانات العالمية المتوفرة التي تفيد بأن المملكة تستمد مكانتها في مجال تجارة الذهب العالمية من حصتها في السوق العالمية للذهب، فبينما يبلغ متوسط الإنتاج العالمي من الذهب 1800 طنًا وتبلغ الكمية المعروضة منه في حدود 2000 طن فإن حصة المملكة من الواردات الخام تبلغ 126.3 طن أي بنسبة 57.1 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي للذهب.
ويترقب العاملون في قطاع تصنيع وبيع الذهب في السعودية، انتعاش الطلب عليه خلال الفترة المقبلة، ليتجاوز معدلات الطلب الحالية، عطفاً على الإجازة الصيفية والمناسبات المختلفة وكثرة حفلات الزواج، خصوصاً أن العادات تفرض في كثير من مناطق البلاد أن الذهب أساسي في أي عقد زواج. ويزيد من توقعات الانتعاش ارتفاع الطلب مع المهرجانات الصيفية التي تقام في مدن سعودية عدة أهمها: جدة، أبها، الباحة، الطائف، المدينة، والشرقية.
ويشير العاملون في مجال الذهب إلى أن الطلب منخفض بشكل واضح في المنطقتين الوسطى والشرقية على الذهب، ولكنه محافظ على مستوياته بشكل جيد في المنطقة الغربية مدعوماً بموسم العمرة حيث يكثر طلب المعتمرين عليه خاصة من المدينة المنورة ومكة المكرمة ثم جدة.
وأوضحوا أن المعتمرين الأفارقة يقبلون بشكل كبير على الأطقم والبناجر في حين تقبل الأوروبيات المعتمرات على الأساور والقلادات الخفيفة ذات التشكيلات الجديدة، أما الباكستانيون والهنود فإنهم يفضلون الخواتم الكبيرة.
ويعمل بعض الأفارقة خاصة من نيجيريا وتشاد في بيع وشراء الذهب، فهم يشترون الذهب بغرض بيعه عند عودتهم إلى بلادهم لتغطية نفقات رحلات سفرهم وتكاليف إقامتهم لأداء العمرة.
وبينت إحصائيات حديثة أنه يوجد في السعودية أكثر من 6 آلاف محل للذهب تبيع ما قيمته السنوية 8 مليارات ريال، وأن حجم الطلب على الذهب يبلغ نحو 200 طنا سنويا.
وتحتل السعودية المرتبة الرابعة عالمياً في حجم الطلب على الذهب بعد الولايات المتحدة والهند والصين والذي يصل إلى نحو 200 طن سنوياً ، كما أنها لم تعد سوقاً ناشئة لكنها بدأت بشكل واضح في التحول إلى ميدان إنتاج المجوهرات الذهبية واكتسبت ذلك من اعتبارها من بين الأسواق الاستهلاكية البارزة في ميدان تجارة الذهب الأمر الذي مكنها من أن تكون سوقاً مصنعة ومنتجة للمشغولات الذهبية.
في حين احتلت المملكة المرتبة الأولى في دول الخليج في حجم الطلب على الذهب الذي يصل إلى نحو 200 طنا سنوياً، جاءت الإمارات الثانية حيث حققت نمواً بنسبة 21 في المائة ليبلغ إجمالي المبيعات 401 مليون دولار مقارنة مع 333 مليون دولار، ثم الكويت في المرتبة الثالثة لكنها الأولى من حيث نسبة النمو البالغة 28 في المائة، لتبلغ المبيعات 137 مليون دولار مقارنة مع 107 ملايين في الفترة المناظرة من عام 2003، ثم البحرين بنحو 48 مليون دولار مقارنة مع 40 مليونا بنسبة نمو 20 في المائة، ثم سلطنة عمان بواقع 27 مليون دولار مقارنة مع 23 مليونا بنسبة صعود 18 في المائة، أما قطر فقد حققت نمواً محدوداً نسبته 5 في المائة نتيجة لارتفاع المبيعات من 22 مليون دولار إلى 23 مليون دولار.
ورغم انخفاض الكثافة السكانية للمملكة نسبة إلى إجمالي سكان العالم، فإنها تتمتع بقوة شرائية عالية في مجال اقتناء الذهب لأغراض الزينة والاستثمار، وهو ما جعل المجلس العالمي للذهب يفتح مكتباً له في المملكة، حيث أعاد تركيز برامجه الترويجية على أسواق المجوهرات المتطورة التي شملت 26 مركزًا.
وتحتضن أسواق المملكة العديد من الورش التقليدية لصناعة الحلي الذهبية، فضلاً عما يزيد عن 40 مصنعاً متقدماً مما جعلها تتحول من كونها مستوردة للمجوهرات والحلي الذهبية إلى دولة منتجة ومصدرة لها وقد بدأت هذه المصانع المجهزة تجهيزاً حديثاً دخول ميدان إنتاج المجوهرات الراقية لأشهر بيوت المجوهرات العالمية.
موضوع: مستوياته ثابتة في الغربية .. توقعات بارتفاع الطلب على الذهب في مواسم الإجازات 
الثلاثاء يوليو 21, 2009 3:59 pm
