اتهم أحد المواطنين بنكًا سعوديًا معروفًا بمحاسبته على خطأ لم يرتكبه هو بل ارتكبه البنك بسبب "خطأ في النظام" ورفض منذ ثلاث سنوات تصحيح الوضع, واستمر في أخذ فوائد عن مبلغ لم يطلبه المواطن من البنك, ورفض المسؤولون حل المشكلة وتصحيح الوضع, وطلبوا منه أن يلجأ إلى هيئة سوق المال.
وقال صاحب المشكلة لـ"سبق": بدأت مشكلتي في عام 2006م, أي قبل ثلاث سنوات, حيث لي محفظة في بنك( تحتفظ سبق بأسمه ) , وفيها (50) ألف ريال, وطلبت الشراء عبر الانترنت (110) أسهم بسعر ذلك الوقت, بالمبلغ الموجود في محفظتي, إلا أن العملية تأخرت في التنفيذ, فلم يغطي المبلغ, ونفذ البنك العملية فيما بعد بـ(54) ألفًا, وطبقًا لنظام البنك كان من المفترض أن لا يتم تنفيذ العملية لأن المبلغ الموجود لا يسمح بالتنفيذ.
ويضيف صاحب المشكلة قائلا: بعد ثلاثة أشهر طلب مني البنك ضرورة تغطية المبلغ الإضافي, فرفعت شكوى بينت فيها أن البنك هو المسؤول عن تنفيذ العملية وهو الذي أخطأ وعليه تحمل المسؤولية, ولكن كان رد البنك أشد عجبًا وهو "أنه خطأ في النظام؟".
وقال: هل الخطأ في نظام البنك أتحمله أنا العميل أم يتحمله البنك وإدارته, والمسؤول عن تنفيذ عملية بالمخالفة للنظام؟.
وأضاف صاحب الشكوى قائلاً: الأكثر غرابة من ذلك أن البنك أخذ يحصل مني على فوائد عن المبلغ الإضافي, واعتبر العملية "تمويل", وقد تظلمت أكثر من مرة ولكن فوجئت بالبنك يساومني شفهيًا بأن أعفى من دفع الأرباح وأدفع المبلغ الإضافي, فرفضت الأمر , وإذا بهم يقولون لي "اذهب اشتكي إلى هيئة سوق المال؟".