كشفت مصادر قريبة من تحقيقات نيابة أمن الدولة المصرية فى قضية "التنظيم الدولى للإخوان" عن أن أسماء شخصيات عربية كبيرة تشغل مناصب سياسية وردت في محاضر التحريات من بينها إياد السامرائى رئيس البرلمان العراقى الذى زار مصر أخيرا والتقى الرئيس مبارك، وكذلك الداعية السعودي الشيخ عائض القرنى، فيما رجحت مصادر مصرية أخرى أن يكون المقصود من الاتهام هو عوض القرني الداعية السعودي أيضا.
واتهمت مذكرة التحريات السامرائى بالانضمام إلى التنظيم الدولى للإخوان، ونسبت إليه لقائه قيادات من إخوان مصر منهم سعد الكتاتنى رئيس الكتلة النيابية للإخوان بمجلس الشعب، والنائب سعد الحسينى، عضوا مكتب ارشاد الجماعة.
كما اتهمت مذكرة التحريات ثلاثة رجال أعمال إماراتيين، كانوا قد قدموا إلى مصر نهاية العام الماضى لشراء سيارات إسعاف لادخالها لقطاع غزة اثناء العدوان الإسرائيلى على القطاع، بـ"تمويل جماعة محظورة"، أي جماعة الإخوان المسلمين.
وكان قد قبض عليهم فى شهر يناير الماضى فى مطار الإسكندرية وفى حوزتهم مبلغ كبير من الأموال التى صادرتها أجهزة الأمن بعد علمها بأنها موجهة لاتحاد الأطباء العرب.
وحررت أجهزة الأمن محضرا بأسماء المتهمين الإماراتيين والمبالغ التى تمت مصادرتها، وغير معروف ما إذا كانت السلطات قد طالبت بمحاكمة هؤلاء المتهمين فى القضية بالإمارات أم لا.
كما وجهت نيابة أمن الدولة الاتهام رسميا للشيخ وجدى غنيم الذى يعيش فى جنوب أفريقيا كلاجئ سياسى فى القضية، المتهم فيها عدد كبير من قيادات الإخوان فى الداخل والخارج، على رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور أسامة نصرالدين، عضوا مكتب الإرشاد بالجماعة، إضافة إلى عدد من رجال أعمال الجماعة.
وواصلت نيابة أمن الدولة تحقيقاتها مع عدد من قيادات الجماع ، واستكملت النيابة فض الأحراز المضبوطة بشركة الصباح للصرافة، حيث تم فتح خزينة الأموال التى تم تحريزها بأحد فروع الشركة.
وكانت النيابة فضت أحرازا تحتوى على أوراق تجارية ودفاتر حسابات الشركة، وتعاملاتها، وعقود التأسيس والشراكة، وعدد من دفاتر الشيكات المالية، وأجهزة كمبيوتر خلال الايام القلية الماضية.
وكانت النيابة قررت، حبس القيادى الإخوانى أحمد عباس 15 يوما، وذلك بعد أن وجهت له ذات الاتهامات الموجهة إلى قيادات الجماعة ومنها غسل الأموال، والانضمام إلى جماعة محظورة تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وحيازة مطبوعات تروج لأفكارهم، وتلقى تبرعات بهدف تمويل نشاط الجماعة فى مصر ومخالفة اللوائح القانونية بالمشاركة فى تنظيم دولى، وتلقى تبرعات تحت زعم نصرة القضية الفلسطينية واستخدامها فى تمويل أنشطة الجماعة فى الداخل، من دون إخطار البنك المركزى بالأموال أو التعاملات التى قاموا بها لجمع التبرعات من دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بذلك.
وارتفع عدد المتهمين حتى الآن فى القضية إلى ٣٦ متهما تم القبض فقط على ٣٢ منهم، ومن المنتظر الإعلان عن متهمين آخرين فى القضية التى لاتزال التحقيقات فيها جارية أمام النيابة.